أخطاء شائعة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة وكيف تتجنبها

تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات منذ 2018، ومع ذلك ما زالت الأخطاء نفسها تتكرر في الإقرارات، وقد يؤدي كل منها إلى غرامات أو إلى ضياع حق استرداد ضريبة المدخلات. إليك أكثر الأخطاء التي نصحّحها، وطريقة تجنّبها، والتعديلات التي بدأ تطبيقها في 2026.

1. الإبلاغ عن التوريد في فترة ضريبية خاطئة

تستحق الضريبة في فترة تاريخ التوريد، وهو في الغالب أسبق الأحداث بين التسليم وإصدار الفاتورة الضريبية واستلام الدفعة. وتكثر الأخطاء في الدفعات المقدمة والعقود طويلة الأجل. طابق دفتر المبيعات مع الفواتير والمقبوضات قبل كل إقرار.

2. استرداد ضريبة مدخلات لا يحق لك استردادها

لا تُسترد ضريبة المدخلات إلا لأغراض الأعمال، وبموجب فاتورة ضريبية صحيحة، أو بالبيان الجمركي أو غيره من المستندات المؤيدة في حالة الاستيراد والتوريدات الخاضعة للاحتساب العكسي. وبعض المصروفات لا تُسترد ضريبة مدخلاتها إطلاقًا، ومنها ضيافة العملاء، والسيارات المتاحة للاستخدام الشخصي، والسلع والخدمات المقدمة للموظفين لمنفعتهم الشخصية.

ومنذ 1 يناير 2026، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، يجب على الهيئة الاتحادية للضرائب رفض استرداد ضريبة المدخلات إذا كنت تعلم أن التوريد مرتبط بتهرب ضريبي، ويجوز لها رفضه إذا كان ينبغي أن تعلم ذلك. واعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 يحدد قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 إجراءات التحقق التي يجب تنفيذها وتوثيقها قبل استرداد الضريبة. فعليك التحقق من هوية كل مورد أو من تأسيسه، ومن وجود مقر فعلي لعمله، ومن خلوّه من مؤشرات المخاطر، عند التعامل معه أول مرة ثم كلما مضت 12 شهرًا دون التحقق منه. ثم عليك التحقق من كل توريد: أن له مبررًا تجاريًا حقيقيًا، وأن سعره وشروط سداده معقولة، وأنه يتوافق مع النشاط المرخّص للمورد. ويجوز عدم تطبيق هذه الإجراءات على التوريد الذي تقل قيمته دون احتساب الضريبة عن 10,000 درهم، ما لم تتجاوز مشترياتك من المورد نفسه 100,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو يُتوقع أن تتجاوزها خلال الأشهر الاثني عشر التالية. وإذا تجاوزت مشترياتك من مورد واحد 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو يُتوقع أن تتجاوزها خلال الأشهر الاثني عشر التالية، يضيف القرار إجراءات تحقق أخرى، منها تأكيد مصرفي لحساب المورد ومراجعة سمعته المعلنة. ولم تعد الفاتورة الضريبية الصحيحة وحدها كافية.

3. إغفال الاحتساب العكسي

عندما تستورد خدمات، أو تستورد سلعًا عبر الجمارك، تحتسب الضريبة بنفسك في الغالب وفق آلية الاحتساب العكسي. وإغفالها يُظهر ضريبة المخرجات أقل من حقيقتها، حتى لو كان بإمكانك استرداد المبلغ نفسه كضريبة مدخلات. ومنذ 1 يناير 2026 لم يعد مطلوبًا إصدار فاتورة ذاتية للتوريدات الخاضعة للاحتساب العكسي، لكن يجب الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.

4. معاملة التوريدات المعفاة كأنها خاضعة لنسبة الصفر

في الحالتين لا تُفرض ضريبة على البيع، لكن الأثر على تكاليفك مختلف تمامًا. التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، كمعظم الصادرات، تحتفظ بحق استرداد ضريبة المدخلات كاملة. أما التوريدات المعفاة، كالأراضي الفضاء والنقل المحلي للركاب وكثير من إيجارات السكن، فلا تحتفظ به، وقد تتطلب تقسيم ضريبة المدخلات.

5. توزيع المبيعات على الإمارة الخاطئة

تُعرض المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية في الإقرار موزعة على الإمارات. اعتمد في التوزيع على مكان منشأتك، لا على مكان العميل فقط.

6. عدم رد ضريبة المدخلات عن فواتير موردين غير مدفوعة

إذا استرددت ضريبة المدخلات ولم تدفع للمورد خلال ستة أشهر من تاريخ السداد المتفق عليه، فعليك رد تلك الضريبة في الإقرار التالي، ويمكنك استردادها مجددًا عند السداد.

7. تصحيح الأخطاء بالطريقة الخاطئة

إذا كان الخطأ يغيّر صافي ضريبتك بمبلغ 10,000 درهم أو أقل، يمكنك عمومًا تصحيحه في الإقرار التالي. وإذا تجاوز ذلك فعليك تقديم إفصاح طوعي خلال 20 يوم عمل من علمك بالخطأ. والمبادرة قبل أن تتواصل معك الهيئة تُبقي الغرامة أقل: فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025، النافذ منذ 14 أبريل 2026، تبلغ الغرامة 1% شهريًا من فرق الضريبة إذا أفصحت قبل إخطارك بالتدقيق، و15% ثابتة مضافًا إليها 1% شهريًا بعد الإخطار.

8. ترك رصيد الضريبة القابلة للاسترداد يسقط بالتقادم

أصبح من الواجب استخدام الضريبة الزائدة القابلة للاسترداد في سداد الضريبة المستحقة، أو المطالبة باستردادها، خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأت فيها، وإلا سقط الحق فيها. وإذا كانت مدة السنوات الخمس قد انقضت قبل 1 يناير 2026 أو تنقضي خلال سنة 2026، فأمامك حتى 31 ديسمبر 2026 للمطالبة بالرصيد.

كيف تبقى ملتزمًا

• أقفل حساباتك شهريًا، حتى لو كنت تقدّم إقراراتك كل ربع سنة.
• طابق حساب مراقبة الضريبة مع الإقرار قبل تقديمه.
• احتفظ بالفواتير الضريبية والبيانات الجمركية والعقود وسائر سجلات ضريبة القيمة المضافة خمس سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها، وبالسجلات المتعلقة بالعقارات 15 سنة. وإذا كنت خاضعًا لضريبة الشركات أيضًا، كمعظم الشركات في الإمارات، فاحتفظ بها سبع سنوات على الأقل.
• راجع المعاملة الضريبية كلما بدأت نوعًا جديدًا من المبيعات أو ترتيبًا جديدًا مع الموردين.
• استعد للفوترة الإلكترونية: على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 والبدء بالتطبيق في 1 يناير 2027، وتبدأ بقية الشركات في 1 يوليو 2027.