كيف يساعدك التسعير التحويلي على تجنّب المخاطر الضريبية

إذا كانت شركتك تتعامل مع شركة شقيقة أو شركة أم أو فرع في الخارج، أو مع ملاكها ومديريها، فإن قانون ضريبة الشركات في الإمارات يقتضي أن تُسعَّر هذه المعاملات كما لو كانت بين أطراف مستقلة. هذا هو مبدأ السعر المحايد، وتطبيقه بشكل صحيح يحميك من التعديلات والغرامات والازدواج الضريبي.

ما الذي يشترطه القانون

يأخذ قانون ضريبة الشركات في الإمارات بمبدأ السعر المحايد (المادة 34). ويراعي دليل الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن التسعير التحويلي (أسعار التحويل) إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن القانون ودليل الهيئة هما المرجع الأول، ولا يُرجَع إلى تلك الإرشادات إلا فيما لا يتناولانه. وتشمل القواعد فئتين:

• الأطراف المرتبطة، كشركات المجموعة الخاضعة لملكية أو سيطرة مشتركة.
• الأشخاص المتصلون، كالملاك والمديرين وأقاربهم. ولا تُخصم المدفوعات لهم إلا بالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية، وبشرط أن تُصرف كليًا وحصريًا لأغراض الأعمال (المادة 36).

وإذا لم تستوفِ المعاملة معيار السعر المحايد، يحق للهيئة تعديل دخلك الخاضع للضريبة.

من يحتاج إلى مستندات التسعير التحويلي

• يجب تقديم نموذج إفصاح التسعير التحويلي مع إقرار ضريبة الشركات إذا تجاوزت المعاملات مع الأطراف المرتبطة 40 مليون درهم إجمالًا في الفترة الضريبية (ويُفصَح عن كل فئة معاملات تتجاوز 4 ملايين درهم)، أو إذا تجاوزت المدفوعات أو المنافع لأي شخص متصل واحد، كالمالك أو المدير، 500,000 درهم. ولا تدخل توزيعات الأرباح المعلنة بين الأطراف المرتبطة في احتساب حدَّي 40 مليون درهم و4 ملايين درهم.
• والشركات التي تختار تسهيلات الأعمال الصغيرة تقدّم إقرارًا مبسطًا دون هذا النموذج.
• الملف الرئيسي والملف المحلي مطلوبان إذا بلغت إيرادات الشركة 200 مليون درهم أو أكثر، أو كانت ضمن مجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم أو أكثر.
• وعلى كل شركة أن تكون قادرة على إثبات أساس تسعيرها إذا طلبت الهيئة ذلك، حتى لو كانت دون هذه الحدود.

كيف يُختبر السعر المحايد

الطرق الرئيسية التي ينص عليها القانون هي: طريقة السعر المستقل المقارن، وطريقة سعر إعادة البيع، وطريقة التكلفة الإجمالية مضافًا إليها هامش ربح، وطريقة صافي هامش ربح المعاملة، وطريقة تقسيم أرباح المعاملة. ويتوقف اختيار الطريقة على طبيعة المعاملة والبيانات المقارنة المتاحة.

خطوات عملية أولى

1. احصر كل معاملاتك مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين: السلع والخدمات والقروض والضمانات ورسوم الإدارة والرواتب.
2. وقّع اتفاقيات مكتوبة بين شركات المجموعة تطابق ما يحدث فعليًا.
3. ضع سياسة تسعير وادعمها بدراسة مقارنة أو تحليل تكاليف.
4. أصدر الفواتير بما يتفق مع السياسة، وأجرِ أي تعديلات قبل نهاية السنة.
5. حدّث الملف كل سنة، لا حين تطلبه الهيئة فقط.

لماذا يهمك ذلك

التسعير التحويلي السليم لا يقتصر على تجنّب الغرامات. فهو يوضّح أي كيان يحقق أي ربح، ويدعم قراراتك بشأن مكان الأصول والموظفين، ويجعل التدقيق وتقارير المجموعة أسهل بكثير.